مصر تقترب من حسم اتفاق الـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد وصرف 2.3 مليار

 تدخل مصر مطلع نوفمبر المقبل المرحلة الأخيرة من برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مع انطلاق المراجعة الثامنة التي تمهد لحسم الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وإتاحة تمويلات متبقية تقدر بنحو 2.3 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لمسؤول بالصندوق.

وتتوزع المبالغ المنتظرة بين شريحة أخيرة من القرض بقيمة 1.5 مليار دولار، ونحو 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة. وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، قد أشار إلى أن صرف هذه المبالغ متوقع قبل نهاية العام، وذلك خلال اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدولي في بانكوك.

وتحمل المراجعة المرتقبة أهمية تتجاوز الإفراج عن التمويل، إذ تمثل الاختبار الأخير لتنفيذ مصر التعهدات المرتبطة بالبرنامج، كما تفتح الطريق أمام تحديد طبيعة العلاقة مع الصندوق في المرحلة التالية لانتهاء الاتفاق.

وكانت قيمة البرنامج قد ارتفعت إلى 8 مليارات دولار مطلع عام 2024، ضمن حزمة دعم دولية أوسع، ارتبطت بإجراءات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وترك تحديد قيمته لقوى العرض والطلب، إلى جانب التعهد ببيع أصول مملوكة للدولة.